دادگاه مطبوعات: مدیر مسئول وبسایت نفت ما تبرئه شد

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۹, شعبه ۹ دادگاه کیفری ۲ تهران به ریاست قاضی محمد کشکولی وبسایت نفت ما را از اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر و افترا تبرئه کرد. در بخش دیگری از این جلسه دادرسی مدیر مسئول وبسایت تابناک از اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار فقط از بابت ۲ شاکی تبرئه و در پرونده دیگر شکایت همچنان برقرار است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز یکشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۹, احمد مومنی ‌‌راد، سخنگوی هیأت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران از تبرئه مدیر مسئول سایت نفت ما با اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر و افترا و تداوم شکایت یکی از ۲ شاکی بر پرونده شکایت از مدیر مسئول تابناک از اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر خبرداد. 

سخنگوی هیأت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران در تشریح در این خبر گفت: “در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی دو پرونده بررسی شد که پرونده اول مربوط به مدیر مسئول سایت «نفت ما» بود و اتهام آن نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر و افترا تشخیص داده شد و هیأت منصفه در دو اتهام فوق‌الذکر متهم را با اکثریت آرا مجرم ندانست”.

وی افزود: “پرونده دوم برای مدیر مسئول سایت «تابناک» بود که اتهام او نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر بود که در این پرونده دو تن از شاکیان اعلام رضایت کردند و تنها یک شاکی بر شکایت خود باقی ماند”.

مؤمنی راد ادامه داد: در اتهام فوق‌الذکر هیأت منصفه دادگاه مطبوعات به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست.

جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در سال ۲۰۱۹ میلادی که توسط گزارشگران بدون مرز تهیه و تنظیم شد از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۷۰ قرار گرفت.

سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید می کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که جمهوری اسلامی خود تدوینگر آن است. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید شده در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

Please follow and like us: