https://wp.me/p6xuBy-vnp
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، عارف دهقانی، شهروند اهل سنت، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، روز پنجشنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، عارف دهقانی، شهروندان اهل سنت و از نزدیکان مولوی عبدالغفار نقشبندی، پس از اتمام مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی عارف دهقانی، پس از تحمل ۱۱۲ روز بازجویی و تفهیم اتهام وی و با تودیع وثیقه صورت گرفته و این شهروند اهل سنت باید در انتظار دریافت ابلاغیه تشکیل جلسه دادگاه خود باشد.
لازم به اشاره است، عارف دهقانی، در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان راسک از توابع استان سیستان و بلوچستان بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام سپس به زندان مرکزی زاهدان منتقل شده بود.
علیرغم آزادی عارف دهقانی، اما از مصادیق حقوقی اتهامات و میزان وثیقه تودیع شده برای آزادی وی اطلاعی در دسترس نیست.
سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
