جلسه بازپرسی حافظ عبدالغفار نقشبندی, فعال مذهبی اهل سنت برگزار شد

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۹, حافظ عبدالغفار نقشبندی, امام جمعه موقت شهرستان راسک پس از حضور در دادگاه روحانیت مشهد توسط بازپرس شعبه بازپرسی و تفهیم اتهام شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کمپین فعالین بلوچ, امروز سه شنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۹, حافظ عبدالغفار نقشبندی, فعال مذهبی اهل سنت در شهرستان راسک در پی احضار به شعبه بازپرسی دادگاه روحانیت مشهد مورد بازپرسی قرار گرفت.
براساس این گزارش, محور بازجوئی های صورت گرفته از این فعال مذهبی اهل سنت در دادگاه روحانیت مشهد پیرامون سخنرانی های اعتراضی وی در مورد محرومیت شهروندان در استان سیستان و بلوچستان و انتقاد از افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان اهل سنت بوده اما از مصادیق اتهامات وی اطلاعی در دسترس نیست.
براساس ابلاغیه ای که در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۹, برای حافظ مولوی عبدالغفار نقشبندی, ارسال شده بود از این فعال مذهبی اهل سنت خواسته شده تا برای حضور در جلسه بازپرسی به تاریخ رسیدگی ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۹ در دادگاه روحانیت مشهد حاضر شود. این فعال مذهبی اهل سنت روز یکشنبه هفته جاری برای حضور در این جلسه بازپرسی عازم مشهد شد.
- بیشتر بخوانید: احضار یک فعال مذهبی اهل سنت به دادگاه ویژه روحانیت مشهد
- بیشتر بخوانید: احضار مولوی عبدالغفار نقشبندی, فعال مذهبی اهل سنت به دادگاه روحانیت مشهد
نماینده علی خامنه ای در استان سیستان و بلوچستان, دستور انتصاب ١١۵ نفر از امامان جمعه و جماعت اهل سنت در سراوان و خاش را صادر کرده و در حال ادامه این روند برای مناطق دیگر است. این دخالت مستقیم و آشکار درحالی انجام میشود که مردم سوران انتصاب امام جمعه از سوی محامی را نپذیرفته و در اقدامی اعتراضی، پشت سر این امام جمعه انتصابی اقامه نماز نکردند و علناً مخالفت خود با دخالت دفتر علی خامنه ای در این زمینه اعلام کردند.
طرح کنترل مدارس دینی اهل سنت به نام ساماندهی از جمله برنامه های دیگر دفتر علی خامنه ای است که علیرغم مخالفت صریح فعالان مذهبی اهل سنت با آن اما اعمال فشارهای امنیتی و بازداشت و احضار فعالان مذهبی اهل سنت برای اجرای این طرح صورت گرفته است.
سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی و همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.