احضار مولوی عبدالغفار نقشبندی, فعال مذهبی اهل سنت به دادگاه روحانیت مشهد

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۹, دادگاه ویژه روحانیت مشهد حافظ مولوی عبدالغفار نقشبندی, امام جمعه موقت شهرستان راسک را برای حضور در جلسه بازپرسی فراخواند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کمپین فعالین بلوچ, روز سه شنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۹, حافظ مولوی عبدالغفار نقشبندی امام جمعه موقت شهرستان راسک برای حضور در جلسه بازپرسی به دادگاه ویژه روحانیت مشهد احضار شد و این فعال مذهبی اهل سنت در مسیر حرکت به مشهد برای حضور در جلسه مذکور است. 

براساس ابلاغیه ای که در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۹, برای حافظ مولوی عبدالغفار نقشبندی, ارسال شده بود از این فعال مذهبی اهل سنت خواسته شده تا برای حضور در جلسه بازپرسی به تاریخ رسیدگی ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۹ در دادگاه روحانیت مشهد حاضر شود. 

• بیشتر بخوانید: احضار یک فعال مذهبی اهل سنت به دادگاه ویژه روحانیت مشهد

نماینده علی خامنه ای در استان سیستان و بلوچستان, دستور انتصاب ١١۵ نفر از امامان جمعه و جماعت اهل سنت در سراوان و خاش را صادر کرده و در حال ادامه این روند برای مناطق دیگر است. این دخالت مستقیم و آشکار درحالی انجام می‌شود که مردم سوران انتصاب امام جمعه از سوی محامی را نپذیرفته و در اقدامی اعتراضی، پشت سر این امام جمعه انتصابی اقامه نماز نکردند و علناً مخالفت خود با دخالت دفتر علی خامنه ای در این زمینه اعلام کردند. 

طرح کنترل مدارس دینی اهل سنت به نام ساماندهی از جمله برنامه های دیگر دفتر علی خامنه ای است که علیرغم مخالفت صریح فعالان مذهبی اهل سنت با آن اما اعمال فشارهای امنیتی و بازداشت و احضار فعالان مذهبی اهل سنت برای اجرای این طرح صورت گرفته است. 

سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی و همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.