محکومیت قطعی بابک کریمی به بیش از ۴ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۹شهریور ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان ایلام با صدور دادنامه ای بابک کریمی را به حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، بابک کریمی، متولد: ۱۳۷۰، ساکن استان ایلام و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان ایلام، در مجموع به ۴ سال و ۹ ماه حبس تعزیری، محکوم شد. پس از اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم) تحمل اشد مجازات به میزان ۳ سال  ۶ ماه حبس برای وی لازم به اجرا است. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان ایلام:”بابک کریمی از بابت اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور) به تحمل ۳سال و ۶ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام (توهین‌ به رهبری) هم به ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. 

با توجه به اتمام مرحله دادرسی در این بخش از پرونده قضایی بابک کریمی و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی(تجمیع جرائم)‌تحمل اشد مجازات از بابت اتهام(اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور) به میزان ۳سال و ۶ماه حبس تعزیری برای این شهروند لازم به اجرا شده است. 

لازم به اشاره است، بابک کریمی، در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، برای محاکمه در بخش دوم پرونده قضایی خود به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ ایوانغرب، از توابع استان ایلام، احضار و در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (اخلال در نظم و آسایش عمومی) در آن جلسه دادرسی حاضر و محاکمه شد. 

 بابک کریمی، در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی وزارت اطلاعات در آن استان و طی مراحل بازجویی ها سپس به زندان مرکزی ایلام، منتقل و در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان، آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، بابک کریمی در فروردین ماه ۱۴۰۲، ابلاغیه ای را برای حضور در دادگاه جهت محاکمه در بخش اول پرونده قضایی خود دریافت کرد و در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در جلسه دادرسی حاضر و دفاعیات خود را به قاضی مهدی پروین، رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب استان ایلام، ارائه کرد و در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام (توهین به رهبری) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (توهین به روح الله خمینی) هم به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: