محکومیت آزیتا اسکندریون به جزای نقدی بدل از حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۴مهر ماه ۱۴۰۲، آزیتا اسکندریون، توسط دادگاه انقلاب زنجان به پرداخت جزای نقدی بدل از حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، آزیتا اسکندریون، فعال حقوق زنان، ساکن استان زنجان، که پیشتر توسط شعبه قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب زنجان، محاکمه شده بود به پرداخت جزای نقدی بدل از ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس حکم صادر شده توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب زنجان، آزیتا اسکندریون، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری درجه ۷ محکوم شد اما با توجه به فقدان سابقه کیفری حکم حبس تعزیری وی به پرداخت ۴ میلیون ریال وجه نقد تبدیل شده است. 

لازم به اشاره است، آزیتا اسکندریون، چندی پیش به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب استان زنجان، احضار و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالت آزاد شده بود. 

مبنی تشکیل این پرونده بر علیه آزیتا اسکنردیون، انتشار پستها و مطلبی بوده که وی در صفحات مجازی خود منتشر کرده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، بازداشت خودسرانه، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: