By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-C11
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۵ مهر ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه دادگاه انقلاب اهواز با صدور دادنامه ای، ۱۷ کارگرمعترض گروه ملی فولاد اهواز را به جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری و شلاق محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، طی روزهای اخیر، مهدی ولیپور، خالد شریفی، رعید عبیداوی، طارق خلفی، سیدرسول حراگ، نادر حردانی، علی نادری، مهدی نگراوی، مسعود حیدری، عبدالحسین حمیدیپور، مصطفی عبیات، عبدالکریم سیاحی، کاظم حیدری، علی الهی فر، هادی وائلی زاده، حسن جاوید حمودی، غریب حویزاری، شانزده کارگر شاغل در گروه ملی فولاد اهپاز، در پی شکایت کارفرما از آنها توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب اهواز، به شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.
براساس حکم صادره؛ مهدی ولیپور، خالد شریفی، رعید عبیداوی، طارق خلفی، سیدرسول حراگ، نادر حردانی، علی نادری، مهدی نگراوی، مسعود حیدری، عبدالحسین حمیدیپور، مصطفی عبیات، عبدالکریم سیاحی، کاظم حیدری، علی الهی فر، هادی وائلی زاده، حسن جاوید حمودی، غریب حویزاری، هر یک به اتهام (اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال) در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ گروه ملی فولاد، با شکایت شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین و گزارش حراست شرکت گروه ملی فولاد ایران، به پرداخت ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی بدل از ۳ ماه حبس تعزیری و همچنین ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند ولی اجرای احکام شلاق این افراد به مدت ۳ سال تعلیق شده است.
همچنین، در بخش دیگری از این گزارش، عنوان شده که دادگاه انقلاب اهواز متعاقب گزارش مرجع انتظامی و شکایت شاکی پرونده کیفری (شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین) از جانب شعبه ۱۲بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز پرونده، مبادرت به صدور رای بدوی درباره کارگران معترضی کرده که سال ۱۴۰۱، به وضعیت مدیریتی شرکت و وضعیت حقوقی خود از جمله بحثعدم اجرای طبقهبندی اعتراض کرده بودند.
لازم به اشاره است، پیش از این، شکایت شرکت از کارگران در سال ۱۴۰۱، در پی تجدیدنظر دادگاه به قرار منع تعقیب ختم شده بود اما شرکت مزبور دوباره در فقره دیگری اقدام به شکایت از کارگران معترض کرد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.