محکومیت علی رضی زاده نظرلو به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۹مهر ماه ۱۴۰۲، علی رضی‌زاده نادارلی (نظرلو)، تو سط قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، علی رضی‌زاده نادارلی (نظرلو)، توسط قاضی عباسعلی حوزان و مسشتار خسور خیلی مهدریجی، در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ۱ سال حبس تعزیری و ۱ سال حبس تعلیقی و مجازات تکمیلی محکوم شد. وی در مرحله بدوی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شده بود. 

براساس حکم صتدره که به متهم این پرونده ابلاغ شده، علی رضی‌زاده نادارلی(نظرلو) از بابت اتهام (عضویت در گروهک غیر قانونی پان‌ترکیسم به قصد بر هم زدن امنیت کشور) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۱ سال حبس با طول مدت تعلیق ۵ ساله و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محکوم شد. 

لازم به اشاره است، علی رضوی زاده نظرلو، در مرحله بدوی پس از محاکمه توسط ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (عضویت در گروهک غیر قانونی پان‌ترکیسم به قصد بر هم زدن امنیت کشور) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و۲ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محکوم شده بود. 

همچنین، مبنی تشکیل این پرونده قضایی بر علیه علی رضی زاده نظرلو(نادارلی)، به مطالبی باز می گردد که این فعال فضای مجازی، در صفحه شخصی اینستاگرام خود منتشر کرده بود. 

جلسه دادرسی به این پرونده، در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۲، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، برگزار و علی رضی زاده نظرلو، دفاعیات خود را از بابت اتهام (عضویت در گروهک غیر قانونی پان‌ترکیسم به قصد بر هم زدن امنیت کشور) به ابوالقاسم صلواتی ارائه کرده بود. 

علی رضی‌زاده‌ نظرلو(نادارلی)، در تاریخ۱۱ دی ماه ۱۴۰۱، برای تفهیم اتهام به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین، احضار شده بود اما با توجه به تجدید این جلسه بازپرسی وی مجددا در بهمن ماه ۱۴۰۱، در شعبه مذکور برگزار مورد بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفت. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: