محکومیت عبدالله حمزه به حبس تعزیری توسط دادگاه انقلاب سقز

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۰مهر ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب سقز با صدور دادنامه ای عبدالله حمزه را به حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، طی روزهای اخیر، عبدالله حمزه،  متولد: ۱۳۵۵، اهل و ساکن شهرستان سقز از توابع استان کردستان، که پیشتر توسط قاضی مسعود حاجی‌زاده ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سقز، محاکمه شده بود به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس حکم صادره توسط قاضی مسعود حاجی زاده رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سقز، اتهام منتسب شده به عبدالله حمزه مرتبط با (عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام) عنوان و برهمی اساس وی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

لازم به اشاره است، عبدالله حمزه، در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سقز، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان کردستان در شهر سنندج و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان سقز منتقل و حدود ۱ ماه پس از بازداشت، با تودیع وثیقه آزاد شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار بصورت تلفنی، بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: