By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-jdS
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, دادگاه تجدید نظر استان تهران با صدور دادنامه ای حمید نامجو, شهروند ساکن تهران و بردار محسن نامجو « خواننده » را به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم کرد. این شهروند در مرحله بدوی نیز توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از بی بی سی فارسی, امروز یکشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, حمید نامجو, نویسنده و منتقد ادبی, متولد ۱۳۳۹, شهروند ساکن تهران و برادر محسن نامجو « خواننده » که پیش از این در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام ” فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود این حکم عیناً توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید شد.
در بخشی از دادنامه صادره توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر علیه حمید نامجو آمده: “حمید نامجو در سایت معاند رادیو زمانه مطالبی برای تخریب چهره نظام جمهوری اسلامی منتشر کرده، با تالیف ‘اسپارتاکوس ‘ ضمن مظلومنمایی از نیروهای سازمان منافقین اقدام به تخریب عملکرد نظام مقدس جمهوری اسلامی در مقابله با سازمان چپ مارکسیستی مجاهدین کرده، شعری با محتوای توهینآمیز به مقام معظم رهبری سروده و در فضای مجازی منتشر کرده و با افراد اصلی سازمان ضد انقلابی حزب توده و خواننده معاند و ضدانقلاب فراری محسن نامجو ارتباط گرفته است”.
لازم به ذکر است, حمید نامجو اواسط مرداد ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهام تبلیغ علیه به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
این شهروند در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۷, توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود و پس از انتقال به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات و تحمل ۳ هفته بازجوئی و سلول انفرادی پس از تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شد.
اکثر اتهامت نسبت داده شده بر شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این افراد از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.