By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-CCq
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۲، حکم صادره بدوی بر علیه محمد مرادی، در شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، تائید شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، محمد مرادی، ساکن ساری مرکز استان مازندران، توسط قضات شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در مجموع به ۶ سال حبس تعزیری، ۲ سال منع خروج از کشورمنع، ۲ سال اشتغال در رشته IT و همچنین به ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی و توقیف اموال ضبط شده از وی هنگام بازداشت، محکوم شد.
براساس حکم صادره بر علیه محمد مرادی که بدون تشکیل جلسه دادرسی و بر طبق (استیذان از رئیس قوه قضائیه) صادر شده متهم این پرونده از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق انتشار مطالبی کذب، از قبیل کشتار شهروندان توسط نظام جمهوری اسلامی و مطالبی مربوط به انتقام و جایز نبودن سکوت و غیره به منظور تحریک مردم جهت حضور در اغتشاشات) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی عیله نظام) هم به ۱ سال حبس تعزیری و همچنین به توقیف تجهیزات فنی ـ مخابراتی و سیم کارتهای متعلق به وی و توقیف شده هنگام بازداشت به نفع دولت و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور، منع اشتغال در رشته IT و همچنین به ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی(تجمیع جرائم)تحمل اشد مجازات، یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای محمد مرادی کیایی لازم به اجرا شده است.
لازم به اشاره است، محمد مرادی، در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب ساری مرکز استان مازندران، از بابت اتهامات (اقدام علیه امنیت ملی از طریق انتشار مطالبی کذب، از قبیل کشتار شهروندان توسط نظام جمهوری اسلامی و مطالبی مربوط به انتقام و جایز نبودن سکوت و غیره به منظور تحریک مردم جهت حضور در اغتشاشات) و (فعالیت تبلیغی عیله نظام) محاکمه و در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، در مجموع به ۶ سال حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور، توقیف لوازم ضبط شده از وی هنگام بازداشت به نفع دولت، ۲ سال، منع فعالیت در فضای مجازی و منع فعالیت و اشتغال در زمینه IT محکوم شده بود.
محمد مرادی، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اطلاعات سپاه استان مازندران، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی واقع در زندان تیرکلا و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان از زندان تیرکلا ساری، آزاد شد.
این شهروند ساکن استان مازندران، پیشتر هم در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها در حالی که منتشر اجرای مراحل بازپرسی و دادرسی به پرونده خود بود در اعمال بخشتامه (عفو) قوه قضائیه، آزاد شد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید