محکومیت فرشته بابایی نیا به جزای نقدی و تبلیغ به نفع نظام در فضای مجازی/ سند

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-CCA

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان دامغان با صدور دادنامه ای فرشته بابایی نیا را به پرداخت جریمه نقدی و مجازات تکمیلی محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲، فرشته بابایی نیا، فرزند: یدالله، اهل و ساکن شهرستان دامغان از توابع استان سمنان، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن شهرستان، به پرداخت ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی، ۲ سال منع فعالیت در شبکه های اجتماعی و انتشار حداقل۱۰ مطلب بصورت پست یا استوری با هدف تبلیغ نظام جمهوری اسلامی و در مخالفت کشورهای مخالف آن نظام در بستر پیام رسان های داخلی و خارج، ۲ سال مشارکت بصورت هر ۲ هفته حداقل ۱ جلسه از جلسات جهاد تبئین و اخذ گواهی از سازمان اطلاعات سپاه دامغان و حضور در نمازجمعه شهرستان دامغان به مدت ۲ سال و در هر ماه حداقل ۲ روز و اخذ گواهی از دفتر امام جمعه دامغان، محکوم شده است.

براساس دادنامه کتبی صادره توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب دامغان که در تاریخ ۱۸ مهر ماه ۱۴۰، صادر و اخیرا به فرشته بابایی نیا ابلاغ شده اتهام وی (تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی) است.

یک منبع مطلع در تشریح علت تشکیلی این پرونده بر علیه فرشته بابایی نیا به گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مبنی بازداشت و پرونده سازی بر علیه خانم بابایی نیا، پخش خرما توسط وی همزمان با سالگرد اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و جان باختن مهسا (ژینا) امینی، با لباس سفید عنوان شده و از منظر حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی ـ بعنوان ضابط این پرونده(عمل این فرد در راستای حمایت از اغتشاش و به قصد تبلیغ علیه نظام) بوده است.”

لازم به اشاره است، فرشته بابایی نیا، ساعت ۱۱ صبح ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، هنگامی که در خیابان مشغول پخش خرما بود توسط ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد انتظامی ـ امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تشکیل پرونده سپس به شعبه ۱۰۱ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دامغان، توسط بازپرس علیایی نژاد، تفهیم اتهام و با صدور قرار وثیقه تا زمتن تامین، به بند عمومی زندان شهرستان شاهرود، منتقل و در تاریخ ۳ مهر ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان، آزاد شد.

با آغاز مراحل دادرسی، فرشته بابایی نیا، در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان دامغان، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه شده بود.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.