محکومیت مهسا یزدانی به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۸آبان ماه ۱۴۰۲، مهسا یزدانی، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب ساری به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مهسا یزدانی، مادر محمدجواد زاهدی ـ از جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، ساکن شهر ساری که پیشتر توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب ساری مرکز استان مازندران محاکمه شده بود در مجموع به ۱۳ سال حبس تعزیری و منع خروج از کشور، محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب ساری، مهسا یزدانی از بابت اتهام (توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام (تحریک سایرین به اغتشاش با مصداق اقدام علیه امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام (توهین به رهبری در فضای مجازی) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم بع منع خروج از کشور محکوم شده است. 

به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و اعمال اده ۱۳۴ مجازات اسلامی(تجمیع جرائم) تحمل اشد مجازات از بابت یکی از ۲ اتهام (توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی) یا (تحریک سایرین به اغتشاش به قصد برهم زدن امنیت کشور) برای مهسا یزدانی لازم به اجرا خواهد شد. 

لازم به اشاره است، مهسا یزدانی، در تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهر ساری مرکز استان مازندران، بازداشت و پس از انتقال به دادسرا و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی ساری منتقل و در تاریخ ۴ مهرماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، تا اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، آزاد شد و در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب ساری مرکز استان مازندران، محاکمه شده بود. 

محمد جواد زاهدی ـ فرزند مهسا یزدانی، در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱ و در دوران اعتراضات سراسری، بر اثر اصابت گلوله مستقیم شلیک شده از سوی نیروهای امنیتی به شدت زخمی و بر اثر آسیبهای وارده جان باخت. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: