محکومیت سیروس ذبیحی مقدم، شهروند بهایی به ۸ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۲آبان ماه ۱۴۰۲، سیروس ذبیحی مقدم، شهروند بهایی به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سیروس ذبیحی مقدم، شهروند بهایی، ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، توسط قاضی هادی منصوری ـ رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب مشهد در مجموع به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی هادی منصوری، رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب مشهد که به سیروس ذبیحی مقدم مقدیم ابلاغ شده این شهروند بهایی از بابت اتهام (عضوین در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به دو سال منع خروج از کشور و ۲ سال منع عضویت در احزاب گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی محکوم شده است. 

لازم به اشاره است، سیروس ذبیحی، در تاریخ ۲مهر ماه ۱۴۰۱، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در شهر مشهد، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

سیروس ذبیحی مقدم، پیشتر هم در پی فعالیتهای مسالمت آمیز خود با بازداشت و پرونده سازی قضایی مواجه شده بود. 

شهروندان بهائی بر طبق بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: