چهارده شهروند بهایی به حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شدند

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۳آبان ماه ۱۴۰۲، چهارده شهروند بهایی توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به حبس تعزیری و جزای نقدی بدل از تحمل حبس تعزیری محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۲، ساناز حکمت شعار و بیتا حقیقی، دو شهروند بهایی، توسط قاضی شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، هریک به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی، محکوم شدند و انیس سنایی، گلبن فلاح، نازنین گلی، مانی قلی نژاد، نگار دارابی، سام صمیمی، مهسا فتحی، مجیر صمیمی، سامیه قلی نژاد، بصیر صمیمی، هنگامه علی پور و افنانه نعمتیان، از دیگر متهمان این پرونده هم توسط قاضی شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران هر یک به پرداخت ۵۰ میلیون تومان وجه نقد بدل از تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری، محکوم شدند. 

براساس دادنامه صادره توسط الیاس شاکری، قاضی شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، که در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۲، به متهمان این پرونده بصورت شفاهی ابلاغ شد:”بیتا حقیقی و ساناز حکمت شعار، هر یک به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و پرداخت ۳۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند و مجیر صمیمی، انیس سنائی، هنگامه علی پور، گلبن فلاح، نازنین گلی، افنانه نعمتیان، مانی قلی نژاد، نگار دارابی، سام صمیمی، مهسا فتحی، سامیه قلی نژاد، بصیر صمیمی هم هر یک به پرداخت ۵۰میلیون تومان جزای نقدی بدل از تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری، محکوم شدند. 

یکی از متهمان این پرونده در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”پس از اینکه وکلای مدافع ما از صدور حکم مطلع شدند و برای دریافت برگه دادنامه به دفتر شعبه ۹ دادگاه انقلاب مراجعه کردند به آنها اعلام شد که پرونده به شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب استان مازندران ارجاع شده و این در صورتی بود که بدون ابلاغ حکم به متهمان، این پرونده چنین تصمیمی گرفته شده و باید طی مدت ۱۰ روز تاریخ ۱۱ آبان ماه برای پرداخت جریمه های نقدی یا تحمل حبس اقدام کنیم.”

لازم به اشاره است، ساناز حکمت شعار و بیتا حقیقی، دو شهروند بهایی، انیس سنایی، گلبن فلاح، نازنین گلی، مانی قلی نژاد، نگار دارابی، سام صمیمی، مهسا فتحی، مجیر صمیمی، سامیه قلی نژاد، بصیر صمیمی، هنگامه علی پور و افنانه نعمتیان، در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی  امین الدین فقیهان ـ رئیس شعبه دادگاه انقلاب شهرستان قائم شهر، در مجموع به تحمل ۳۱ سال حبس تعزیری و ساناز حکمت شعار به همراه بیتا حقیقی، علاوه بر حبس تعزیری به پرداخت جریمه نقدی و مصادره کلیه وسائلی که از آنها در لحظه بازداشت توقیف شده به نفع دولت محکوم شده بود. 

مهسا فتحی، انیس سنائی، افنانه نعمتیان، ساناز حکمت شعار، نگار دارابی، گلبن فلاح، نازنین گلی، مانی قلی نژاد، بیتا حقیقی، سام صمیمی، سامیه قلی نژاد، بصیر صمیمی و هنگامه علی پور، در تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، در پی یورش هماهنگ ماموران وزارت اطلاعات به منازل این شهروندان بهایی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در شهر ساری مرکز استان مازندران و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۱، گلبن فلاح، انیس ثنایی و مهسا فتحی، با تودیع وثیقه هایی به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، همچنین مجیر صمیمی، مانی قلی نژاد و افنانه نعمتیان هم در تاریخ ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۱، بصیر صمیمی دیگر شهروند بهایی هم در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون و ساناز حکمت شعار، نگار دارابی، نازنین گلی، بیتا حقیقی، سام صمیمی، سامیه قلی نژاد و هنگامه علی پور هم چندی بعد هر یک با تودیع قرارهای وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از زندان شهرستان قائمشهر آزاد شدند. 

همچنین، پرونده این شهروندان بهایی در شعبه ۴ باپرسی دادسرای انقلاب شهرستان قائمشهر بررسی و مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام هر یک از این ۱۴ شهروند بهایی در شعبه مذکور صورت گرفت. 

پس از بازداشت این شهروندان بهایی، در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۱، اداره کل اطلاعات استان مازندران با انتشار اطلاعیه ای در خصوص بازداشت این شهروندان بهایی آنها را (هسته مرکزی سازمان جاسوسی) عنوان و در ادامه ادعاهای خود در این اطلاعیه از ۲ تن از این شهروندان بهایی (عضو و مرتبط با تشکیلات صهیونیستی بیت العدل مستقر در سرزمین های اشغالی و آموزش دیده) یاد کرده بود. 

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: