محکومیت علیرضا قاسمی به جزای نقدی بدل از حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۴آبان ماه ۱۴۰۲، علیرضا قاسمی، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب استان زنجان، به پرداخت جزای نقدی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، علیرضا قاسمی، ساکن استان زنجان، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب استان زنجان، در مجموع به پرداخت جزای نقدی بدل از تحمل ۳ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره؛ علیرضا قاسمی، از بابت اتهام (توهین به روح الله خمینی) به پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی بدل از تحمل ۱ سال و ۴ ماه حبس تعزیری، به اتهام (توهین به رهبری در فضای مجازی) به پرداخت ۲۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدل از تحمل ۱ سال و ۴ ماه حبس تعزیریو به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به پرداخت ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدل از تحمل ۸ ماه حبس تعزیری، محکوم شد.” 

به فرض تائید این حکم در شعبه داداه تجدیدنظر استان زنجان، اجرای اشد مجازات از بابت اتهام (توهین به روح الله خمینی) یا (توهین به رهبری) برای علیرضا قاسمی لازم به اجرا خواهد شد. 

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علیرضا قاسمی، در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب استان زنجان برگزار شده بود. 

لازم به اشاره است، علیرضا قاسمی، در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در استان زنجان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان زنجان و طی مراحل بازجویی ها  تفهیم اتهام، در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.  

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: