By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Dwt
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۸آبان ماه ۱۴۰۲، معصومه (مهسا) یزدانی ولشکایی، توسط قاضی دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، اورز یکشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۲، معصومه(مهسا) یزدانی ولشکایی، مادر محمدجواد زاهدی ـ از جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، ساکن شهر ساری، توسط قاضی شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در مجموع به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری، محکوم شد.
براساس حکم صادره توسط قاضی شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، معصومه (مهسا) یزدانی ولشکایی، از بابت اتهام (توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام (تحریک سایرین به اغتشاش با مصداق اقدام علیه امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام (توهین به رهبری در فضای مجازی) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم بع منع خروج از کشور محکوم شده است.
با اعمال ماده ۱۳۴ (تجمیع جرائم)، تحمل اشد مجازات از بابت یکی از ۲ اتهام (توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی) یا (تحریک سایرین به اغتشاش با مصداق اقدام علیه امنیت کشور) به میزان ۵ سال حبس تعزیری، برای معصومه (مهسا) یزدانی، لازم به اجرا شده است.
میثم موسوی، وکیل مدافع متهم این پرونده هم با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:” صبح امروز، یکشنبه ۲۸ آبان، به شعبه ۸دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مراجعه کردم. علیرغم تلاش های به عمل آمده، حکم حبس وی عینا تایید شد.”
لازم به اشاره است، معصومه (مهسا) یزدانی ولشکایی، در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب ساری مرکز استان مازندران، محاکمه شد و اوایل آبان ماه ۱۴۰۲، در مجموع به ۱۳ سال حبس تعزیری و منع خروج از کشور، محکوم شده بود.
همچنین، در تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲، معصومه (مهسا) یزدانی ولشکایی، توسط نیروهای امنیتی در شهر ساری مرکز استان مازندران، بازداشت و پس از انتقال به دادسرا و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی ساری منتقل و در تاریخ ۴ مهرماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، تا اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، آزاد شد.
محمد جواد زاهدی ـ فرزند مهسا یزدانی، در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱ و در دوران اعتراضات سراسری، بر اثر اصابت گلوله مستقیم شلیک شده از سوی نیروهای امنیتی به شدت زخمی و بر اثر آسیبهای وارده جان باخت.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.