By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-DDm
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱ آذر ماه ۱۴۰۲، آتفه چهارمحالیان، توسط قضات دادگاه تجدیدنظر تهران به بیش از ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، آتفه چهارمحالیان، فعال ادبی و از اعضای پیشین هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، ساکن تهران، در پی اعتراض نماینده دادستان تهران به حکم صادره بدوی بر علیه وی، توسط قاضی عباسعلی حوزان و همچنین خسرو خلیلی مهدریجی ـ مستشار شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به تحمل ۲ سال و ۸ ماه حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد.
به نقل از یک فرد مطلع از روند حقوقی پرونده این متهم در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه آتفه چهارمحالیان، در مرحله بدوی در مجموع به ۲ سال و ۸ ماه حبس تعلیقی و مجازاتهای تکمیلی بصورت تعلیقی محکوم شده بود پس از ابلاغ حکم و اعتراض نماینده دادستان به حکم صادره سپس این پرونده توسط قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مجددا بررسی و حکم بدوی از حبس تعلیقی به حبس تعزیری تغییر کرد.”
لازم به اشاره است، آتفه چهارمحالیان، در مرحله بدوی، در اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط ایمان افشاری، قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و به اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی ) هم به تحمل ۲ سال حبس و بعنوان مجازات تکمیلی هم به توقیف گوشی تلفن همراه ضبط شده از وی به هنگام بازداشت به نفع دولت، دو سال منع خروج از کشور، منع استفاده از گوشی هوشمند، منع استفاده از شبکههای اجتماعی، منع عضویت در احزاب، گروهها و دستهجات سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی و همچین به نوشتن پژوهشنامهای در ۷۰ صفحه با موضوع (امنیت جسمی و فکری و آسیبرسانی به آرامش مردم و فساد و جنایات رژیم پهلوی) محکوم شده بود اما اجرای این حکم به مدت ۵ سال تعلیق شده بود.
وی در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در تهران، بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.