By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-DVO
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۰آذر ماه ۱۴۰۲، هادی منصوری، با صدور دادنامه ای شهره سالکیان را به حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، شهره سالکیان، شهروند بهایی، ساکن مشهد مرکز استان خراسان رضوی، توسط هادی منصوری ـ قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد در مجموع به تحمل ۳ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.
براساس حکم صادره که اخیرا به متهم به این ابلاغ شده شهره سالکیان، از بابت اتهام (عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
به فرض تائید این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی و اعمال ماده ۱۳۴ (تجمیع جرائم)، تحمل اشد مجازات برای شهره سالکیان، لازم به اجرا خواهد شد.
لازم به اشاره است، شهره سالکیان، اوایل مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به ریاست بازپرس علی سلیمانی مارشک، تفهیم اتهام و در نهای با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید