By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-E0h
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۳آذر ماه ۱۴۰۲، در جلسه دادگاه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی، مدیر مسئول خبرگزاری رکنا (مجرم) شناخته شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از اعتماد، امروز دوشنبه ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۲، اکبر نصراللهی، سخنگوی هیئت منصفه دادگاه های سیاسی و مطبوعاتی استان تهران، از صدور قرار مجرمیت برعلیه مهدی ابراهیمی تازه محله ـ مسئول خبرگزاری رکنا، توسط قاضی ابراهیم ترابی گلسفید در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران، به اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) خبر داد.
سخنگوی دادگاه مطبوعات در تشریح این خبر گفت:”اعضای هیات منصفه، مدیر مسئول پایگاه خبری رکنا را با اکثریت آراء مجرم شناختند.”
سخنگوی هیئت منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی گفت:”دادستان عمومی و انقلاب تهران در مورد متهم اعلام جرم کرد و اتهامهای مهدی ابراهیمیتازه محله، (انتشار شایعات و مطالب خلاف واقع) در تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۲ با عنوان (قاتل داریوش مهرجویی کیست؟ باجناقها آدمکش اجیر کردند!)، است که هیات منصفه پس از شنیدن دفاعیات متهم با اکثریت آراء در موضوع اتهام، وی را مجرم دانست و نیز وی را با اکثریت آراء مستحق تخفیف ندانست.”
وی در ادامه گفت:”ابراهیمیتازه محله، بدون ارائه مستندات در دادگاه مدعی شد، خبر یادشده بعد از هماهنگی و تایید سخنگوی فراجا منتشر شده است.”
قاضی ترابی بعد از دفاعیات متهم گفت: انتشار مطالبی در موضوع حساس قتل آن هم در زمانی که هنوز صحت و سقم آنها معلوم نیست با تجربیات زیادی که از آن اشاره کردید، تعارض دارد.
سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید