محکومیت محمدپرهام وردل به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران  – امروز سه شنبه ۱۴آذر ماه ۱۴۰۲، محمد پرهام وردل، به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی و منع خروج از کشور، محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۲، محمدپرهام وردل، ساکن گلشهر واقع در استان البرز، متولد: ۱۳۷۳، محبوس و بلاتکلیف در بند ۱۵ ندامتگاه(زندان) مرکزی کرج، توسط موسی آصف الحسینی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی و ۲ سال منع خروج از کشور، محکوم شد. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در دادنامه صادر شده توسط قاضی موسی آصف الحسینی ـ قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، آقای وردل از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد رهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی و ۲ سال منع خروج از کشور، محکوم شده است.” 

لازم به اشاره است، محمدپرهام وردل، در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه پاسداران در گلشهر واقع در شهر کرج مرکز استان البرز، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در نهایت به زندان (ندامتگاه) مرکزی کرج، منتقل شد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: