لقمان پیشیار به حبس تعزیری محکوم شد

حقوق بشر در ایران  – امروز چهارشنبه ۱۵آذر ماه ۱۴۰۲، لقمان پیشیار، توسط قاضی دادگاه انقلاب بوکان به حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز سه شنبه ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۲، لقمان پیشیار، اهل بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان بوکان، به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره، لقمان پیشیار، از بابت اتهام (عضویت و همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران) به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

لازم به اشاره است، لقمان پیشیار، در تاریخ ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهرستان بوکان، دستگیر و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاهی منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام تا زمان تامین و تودیع وثیقه به زندان شهرستان بوکان منتقل و در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان، آزاد شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: