اصغر نیکوکار به حبس تعزیری محکوم شد

حقوق بشر در ایران  – امروز جمعه ۱۷آذر ماه ۱۴۰۲، اصغر نیکوکار، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به حبس تعزیری، محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، اصغر نیکوکار، اهل شهرستان ⁧دیشموک⁩ استان کهگیویه‌ و بویراحمد و ساکن شهرستان زرقان از توابع استان فارس، محبوس در بند ۱۴ زندان عادل آباد(مرکزی) شیراز، توسط قاضی سیدمحمود ساداتی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مرکز استان فارس، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی سیدمحمود ساداتی که به متهم این پرونده ابلاغ شده؛ اصغر نیکوکار، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، محکوم شده است. 

همچنین، یک فرد مطلع از وضعیت حقوقی پرونده این متهم به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”مبنی بازداشت و پرونده سازی بر علیه اصغر نیکوکار، در پی فعالیتهای وی در فضای مجازی و عضویت او در گروه های مجازی بوده و او در مراحل بازجویی و بازپرسی از حق حضور و دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم بوده است.” 

لازم به اشاره است، اصغر نیکوکار، در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهرستان زرقان از توابع استان فارس، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان فارس در شهر شیراز (پلاک ۱۰۰) و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلا استان فارس به بند ۱۴ زندان عادل آباد(مرکزی) استان فارس، منتقل شد.  

با آغاز مراحل دادرسی، در حالی که اصغر نیکوکار، در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی سیدمحمود ساداتی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، محاکمه شد. 

اصغر نیکوکار، نوازنده تار و از فعالان هنری است که بر مزار جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، به دفعات موسیقی نواخته است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: