مدیر مسئول روزنامه شرق مجرم شناخته شد

حقوق بشر در ایران  – امروز دوشنبه ۲۷آذر ماه ۱۴۰۲، هیئت منصفه دادگاه مطبوعات تهران، مدیر مسئول روزنامه شرق را (مجرم) شناخت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، امزوز دوشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۲، اکبر نصراللهی، سخنوی هیئت منثغه دادگاه مطبوعات استان تهران، از صدور قرار مجرومیت برای مدیر مسئول روزنامه سرق به اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) خبر داد. 

سخنگوی دادگاه مطبوعات استان تهران، در تشریح این خبر گفت:”اتهام مدیر مسئول روزنامه شرق «نشر مطلب خلاف واقع» است که این اتهام با شکایت دادستان تهران درباره تیتر نادرست (مخالفت ۸۴ درصدی با الزام زنان به رعایت حجاب) که در روز سوم آبان ۱۴۰۲ منتشر شده بود، توسط هیئت منصفه دادگاه‌های‌سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی شد.”

وی با بیان اینکه هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، مدیرمسئول روزنامه شرق را به اتفاق آرا مجرم شناخت، افزود:”مدیرمسئول روزنامه شرق در دفاعیات خود، اشتباه رخ داده در تیتر را قبول کرد.”

سخنگوی هیئت منصفه گفت:”هیئت منصفه بعد از شنیدن دفاعیات متهم وی را به اتفاق آرا مجرم دانستند و برخی از اعضا در دلایل این مخالفت این‌طور اعلام کردند که بر اساس توضیحات متهم فقط ۵ درصد از ۱۲ هزار نفر پاسخ‌دهنده به نظرخواهی شرق با الزام حجاب مخالف بودند نه ۸۴ درصد.”

وی گفت:”برخی دیگر از اعضای هیئت منصفه معتقد بودند با جستجوی کلید واژه‌های «حجاب و شرق» در گوگل انتشار غلط این نظرخواهی، بیشترین فراوانی را دارد و همچنان از آن بهره‌برداری سیاسی می‌شود.”

سخنگوی هیئت منصفه در پایان تصریح کرد:”دادگاه رسیدگی به شکایت هیئت نظارت بر مطبوعات در مورد پرونده اتهام‌های مدیرمسئول روزنامه شرق که به ریاست قاضی کریمی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقباً صادر خواهد شد.” 

سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است. 

 ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. 

Please follow and like us: