محکومیت قطعی رضا زارع کار به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران  – امروز دوشنبه ۲۷آذر ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان البرز با صدور دادنامه ای، رضا زارع کار را به حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، رضا زارع کار، ساکن کرج مرکز استان البرز، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان البرز، در مجموع به تحمل ۵ سال و ۱ ماه حبس تعزیری، محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره؛ رضا زارع کار، از بابت اتهام (توهین به رهبری در فضای مجازی) به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری، به اتهام (توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی) به تحمل ۳ سال و ۱ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال و ۴ ماه حبس تعزیری، محکوم شده است. 

با توجه به اتمام مراحل داردسی و ابلاغ حکم قطعی به رضا زارع کار، پس از اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم)، تحمل اشد مجازات از بابت اتهام(توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی) به میزان ۳ سال و ۱ماه حبس تعزیری لازم به اجرا است. 

لازم به اشاره است، رضا زارع کار، در زمستان ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر کرج، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

با ارجاع پرونده رضا زارع کار، به شعبه دادگاه انقلاب کرج، وی از بابت اتهامات (توهین به رهبری در فضای مجازی)، (توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، محاکمه و به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار بصورت تلفنی، بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: