محکومیت دانیال عقیلی به ۵ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران  – امروز سه شنبه ۲۸آذر ماه ۱۴۰۲، دانیال عقیلی، توسط قاضی دادگاه انقلاب تهران به تحمل حبس تعزیری، محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، دانیال عقیلی، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، توسط سیدعلی مظلوم ـ قاضی شعبه ۲۹دادگاه انقلاب تهران، در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره؛ دانیال عقیلی از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۴ سال حبس تعزیری، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، محکوم شده است. 

به فرض تائید این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران و اعمال ماده ۱۳۴(تحمیع جرائم) مجازات اسلامی، تحمل اشد مجازات به میزان ۴ سال حبس تعزیری برای دانیال عقیلی لازم به اجرا خواهد شد. 

لازم به اشاره است، دانیال عقیلی، در تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران، بازداشت و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۲، به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای تاریخ رسیدگی ۴ آذر ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم احضار شده بود. 

در تاریخ ۴ آذر ماه ۱۴۰۲، دانیال عقیلی، پس از اعزام به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، دفاعیات خود را از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به سیدعلی مظلوم، ارائه کرده بود. 

دانیال عقیلی، پیشتر هم در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و در معرض پرونده سازی قضایی قرار گرفته بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار بصورت تلفنی، بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: