محمد ملکی به حبس تعزیری و تعلیقی محکوم شد

حقوق بشر در ایران  – امروز سه شنبه ۲۸آذر ماه ۱۴۰۲، قضات و مستشار شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان زنجان، محمد ملکی را به حبس تعزیری و تعلیقی محکوم کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، محمد ملکی، فعال فضای مجازی و مدیر کانال تلگرامی (جوانان محلات زنجان)، ساکن استان زنجان، توسط یدالله طارمی ـ قاضی و علی خان محمدی ـ مستشار شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر آن استان، در مجموع به تحمل ۱۰ سال و ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری که ۵ سال آن تعلیقی است محکوم شد. 

براساس حکم صادره؛ محمد ملکی، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی) به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام (تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور تحت عنوان کانال تلگرامی جوانان محلات زنجان) هم به تحمل ۶ سال و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شد اما با توجه فقدان سابقه کیفری متهم این پرونده، اجرای ۵ سال حبس تعزیری وی تعلیق شده است.

با توجه به اتمام مراحل دادرسی و اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم)، تحمل اشد مجازات، یعنی ۶ سال و ۱ روز حبس تعزیزی که ۵ سال آن تعلیق شده برای محمد ملکی لازم به اجرا شده است. 

لازم به اشاره است، محمد ملکی، در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در آن استان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰میلیون تومان، از زندان مرکزی زنجان، آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، محمد ملکی، تسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب زنجان محاکمه و از بابت اتهامات مذکور در مجموع به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود. 

ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و سرکوب آزادی بیان، نظریات و دیدگاه های شخص افراد در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: