سارا معصومی به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد

حقوق بشر در ایران  – امروز چهارشنبه ۲۹آذر ماه ۱۴۰۲، سارا معصومی، توسط قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به حبس تعزیری و منع فعالیت روزنامه نگاری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شرق، طی روزهای اخیر، سارا معصومی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، ساکن تهران، توسط ایمان افشاری ـ قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۲ سال منع فعالیت روزنامه نگاری، محکوم شد. 

براساس این گزارش، اتهاما منتسب شده به سارا معصومی (نشر اکاذیب در فضای مجازی) عنوان شده است. 

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در تشریح این خبر گفت:”پرونده خانم معصومی برخلاف بسیاری دیگر از روزنامه‌نگاران که با اعلام جرم دادستان پس از جان باختن خانم آرمیتا گراوند کارشان به دادسرا کشیده شد، به دادگاه انقلاب ارجاع شد. تا آنجا که من اطلاع دارم، برای برخی از روزنامه‌نگاران قرار تعلیق تعقیب صادر شد ولی پرونده خانم معصومی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ارجاع شد.”

او ادامه داد:”جلسه رسیدگی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب با اتهام (نشر مطالب خلاف واقع) در حالی برگزار شد که مصداق عنوان اتهامی در ابتدا فقط یک توئیت عنوان شده بود. در این توئیت هم البته خبری نشر داده نشده بود که کذب بودن آن به اثبات رسیده باشد اما در حکم صادره، قاضی پرونده به گزارش ضابطان هم استناد کرده در حالی که هیچ گزارشی به ما نشان داده نشده بود.”

او در خاتمه با تاکید بر لزوم ورود رئیس قوه قضائیه به پرونده، خاطرنشان کرد:”اگر قرار باشد که یک روزنامه‌نگار به خاطر یک توئیت متحمل چنین حبسی شود اساسا نمی‌توان در کشور از آزادی بیان گفت. به همین دلیل هم خواستار ورود رئیس قوه قضائیه به پرونده و جلوگیری از نقض حقوق روزنامه‌نگاران و موکلم هستم.” 

لازم به اشاره است، در تاریخ ۶ آبان ماه ۱۴۰۲، سارا معصومی، در پی شکایت دادستان تهران از این فعال رسانه ای به شعبه بازپرسی در دادسرا، احضار و در مضان اتهام قرار گرفت و در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۲، پس از حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: