محکومیت نفیسا سعادت یار به حبس و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران  – امروز پنجشنبه ۳۰آذر ماه ۱۴۰۲، نفیسا سعادت یار، شهروند بهایی، به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، نفیسا سعادت یار، شهروند بهایی ساکن گرگان مرکز استان گلستان، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب آن شهر، به تحمل ۱ سال حبس تعزیزی و ۴ سال محرومیت از حقوق اجتماعی، محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره؛ نفیسا سعادت یار، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۴ سال منع عضویت در اجزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مدنی، محکوم شده است. 

همچنین، نفیسا سهادت یار در شهریور ماه ۱۴۰۲، به همراه پویا امیری، از محل کار خود به علت اعتقاد به دیانت بهایی اخراج شده بود. 

لازم به است، نفیسا سعادت یار، در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۴۰۱، به همراه همسرش ـ پویا امری در شهر گرگان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه ای به میزان ۵۰۰ میلیون تومان× برای هر نفر آزاد شدند. 

با آغاز مراحل دادرسی، نفیسا سعادت یار، در تاریخ ۲۷ ابان ماه ۱۴۰۲، در شعبه اول دادگاه انقلاب شهر گرگان، محاکمه شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: