By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-EzF
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱ دی ماه ۱۴۰۲، شاهو(ایوب)برهم و احسان محمدی، به پرداخت جزای نقدی محکوم و از اتهام (محارب) تبرئه شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، احسان محمدی ـ فرزند: ابراهیم ـ متولد: ۱۳۸۶، شاهو(ایوب)برهم ـ فرزند: عیسی ـ متولد: ۱۳۸۲، دو شهروند اهل شهرستان اشنویه از توابع استان آذربایجان غربی، توسط قاضی شعبه دادگاه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوان(دادگاه کیفری ۲) استان آذربایجان غربی، به پرداخت ۲۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.
براساس دادنامه صادره؛ اتهام منتسب شده به احسان محمدی و شاهو(ایوب)برهم (اخلال در نظم عمومی) عنوان و بر همین اساس هر یک از این افراد به پرداخت ۲۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
همچنین، در بخش دیگری از دادنامه صادره، به توجه به تائیدیه صادره توسط سازمان پزشکی قانونی، مبنی بر عدم تکامل رشد عقلانی و عدم درک حرکت بزه (محاربه) با تکیه بر (عدم وجود فیلم مربوط به صحنه تخریب و تحریق اموال)، قرار منع تعقیب احسان محمدی و شاهو(ایوب)برهم را صادر کرده است.
لازم به اشاره است، شاهو برهم، در تاریخ ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان اشنویه، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی ارومیه منتقل و پس از تحمل بیش از ۱ سال بلاتکلیفی در تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه هایی به مبلغ ۱ میلیارد تومان، آزاد شد.
همچنین، احسان محمدی، در تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۱، در پی احضار تلفنی به اداره اطلاعات شهرستان اشنویه، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی آن ارگان امنیتی در شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در نهایت به کانون اصلاح و تربیت آن شهر منتقل و در وضعیت بلاتکلیفی بسر برده بود و در تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلع ۱ میلیارد تومان از کانون اصلاح و تربیت ارومیه آزاد شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.