محکومیت حمیدرضا درستکار به ۱۳ سال حبس تعزیری/ اسناد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۷دی ماه ۱۴۰۲، حمیدرضا درستکار، توسط قضات شعبه ۱۰۱ و ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ بهبهان و قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب ماهشهر، به حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، حیدرضا درستکار، فعال مدنی، متولد: ۱۳۶۳، فرزند:‌ حبیب الله، اهل و ساکن شهرستان بهبهبان از توابع استان خوزستان، طی ۳ فقره دادنامه جداگانه توسط قاضی رسول رسولی نژاد ـ رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ بهبهان، قاضی محمدعلی کائدی ـ رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ بهبهان و قاضی سیدمهران مهمان نواز ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب ماهشهر از توابع استان خوزستان، در مجموع به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی، محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی محمدعلی کائدی ـ رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ بهبهان، در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۴۰۲، حمیدرضا درستکار، از بابت اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) به پرداخت ۱۸ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است. همچنین در دیگر دادنامه صادره توسط قاضی رسول رسولی نژاد ـ رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری۲ شهرستان بهبهان، در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۲، حمیدرضا درستکار از بابت اتهام (توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده و پس از اعمال ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی و مفاد ۱، ۲، ۶، ۱۱ و ۱۲، قانون کاهش حبس تعزیری این فعال مدنی، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

این فعال مدنی، در بخش دیگر از همین پرونده قضایی هم در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی سیدمهران مهمان نواز، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب ماهشهر از بابت اتهام (توهین به رهبری در فضای مجازی)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (تحریک مردم برای جنگ و کشتار و اغتشاش به قصد برهم زدن امنیت کشور)، محاکمه و از بابت اتهام به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، به اتهام دوم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام سوم هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده ولی قاضی مهمان نواز، با درنظر گرفتن سن و سال حمیدرضا درستکار و جوانی وی، با اعمال مفاد ۴۶ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی، میزان یک دوم از اجرای حبس تعزیری ۵ ساله این فعال مدنی را به مدت ۵ سال تعلیق کرده است. 

همچنین، با توجه به ابلاغیه ای که در تاریخ ۴ دی ماه ۱۴۰۲، از سوی سیدمهران مهمان نواز، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب ماهشهر برای حمیدرضا درستکار ارسال شده این فعال مدنی، از بابت اتهام (توهین به رهبری در فضای مجازی) به تحمل ۶ ماه ۱ روز حبس تعزیری، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال و ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شده است. 

لازم به اشاره است، حمیدرضا درستکار، در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط بازپرس شعبه ۱ دادسرای عمومی و انقلاب بهبهان، از بابت اتهامات (اهانت به ائمه)، (اهانت با مقدسات اسلام)، (تشکیل دسته یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور)‌،‌ (تشکیل جمعیت با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی)‌، (توهین به مقامات و مامورین) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی)، بصورت غیابی و بدون اطلاع از زمان و تاریخ برگزاری جلسه بازپرسی تفهیم اتهام شده بود. 

این فعال مدنی اهل استان خوزستان، پیش از این هم در تاریخ  ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، بصورت غیابی، از بابت اتهامات (توهین به رهبری)، (تبلیغ علیه نظام)، (اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (توهین به مقدسات اسلامی)، توسط روح االه فرزاد نسب، دادیار شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان تفهیم اتهام شده بود. 

حمیدرضا درستکار، در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات مردمی شهرستان بهبهان در بلوار شریعتی، بین فلکه زیدون به محسنی، توسط ماموران پلیس اطلاعات امنیت و اداره اطلاعات آن شهرستان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان بهبهان و طی مراحل بازجویی و سپس بازپرسی در شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی)، (اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در اعتراضات شهریور و تصویربرداری از محل و ارسال برای رسانه های مخالف و اشخاص معاند نظام)، (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی)، (دعوت به خشونت از طریق فراخوان فضای مجازی) و (نشر اکاذیب در فضای مجازی)، با ۲ کیفرخواست تفهیم اتهام و سپس یه زندان بهبهان منتقل شد. 

در جریان برگزاری مراحل بازپرسی در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان و دادرسی توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ بهبهان و شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر و شعبه ۴ بازپرسی دادسرای شهرستان بهبهان، به وکیل مورد نظر حمید درستکار اجازه دسترسی و مطالعه به پرونده داده نشد و از سوی دیگر بازپرس و قاضی دادگاه ضمن مخالفت با تودیع وثیقه مانع آزادی این فعال فضای مجازی با وثیقه شده بودند.

با آغاز مراحل دادرسی، پرونده حمیدرضا درستکار از بابت بخش اول با اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی)، (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی)، و (دعوت به خشونت ازطریق فراخوان فضای مجازی) توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر به ریاست محمدعلی کایدی، در آذر ماه ۱۴۰۱، بررسی و فقط از بابت اتهام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم و از بابت ۲ اتهام دیگر تبرئه و این حکم در زندان بهبهان به وی ابلاغ شد. 

همچنین، حمیدرضا درستکار، در بخش دوم از همین پرونده توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بهبهان، به ریاست قاضی رسول رسولی نژاد، محاکمه و از بابت اتهام (اخلال در نظم و آسایش عمومی)، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، به اتهام (دعوت به خشونت ازطریق فراخوان فضای مجازی) به تحمل ۱سال حبس و از بابت اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) هم به تحمل ۲ سال حبس محکوم و حکم صادره در تاریخ ۵ بهمن ما ۱۴۰۱، در زندان شهرستان بهبهان به حمید درستکار ابلاغ شد. 

در نهایت پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده حمید درستکار به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، در تاریخ  ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه به پرونده حمیدرضا درستکار، قرار منع تعقیب وی صادر و سپس وی اوایل اسفند ماه ۱۴۰۱ از زندان شهرستان بهبهان آزاد شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: