محکومیت قطعی حمیدرضا سهل آبادی به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۷دی ماه ۱۴۰۲، حمیدرضا سهل آبادی، توسط قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، حمیدرضا سهل آبادی، ساکن استان تهران، بدون تشکیل جلسه دادرسی توسط عباسعلی حوزان و مستشار شعبه خسرو خلیلی مهدریجی ـ قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

لازم به اشاره است، حمیدرضا سهل آبادی، در ساعات پایانی دوشنبه ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران(قرارگاه ثارالله)، بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند۲الف آن نهاد امنیتی واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها سپس پرونده وی به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، ارجاع و مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. 

با آغاز مراحل دادرسی، حمیدرضا سهل آبادی، اوایل شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط  قاضی شعبه ۱۲۰۵ دادگاه کیفری۲ تهران، از بابت اتهام (تخریب اموال عمومی) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم و در همان تاریخ برای آزادی موقت وی وثیقه ای به ارزش ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان درخواست شد اما در پی ناتوانی در تامین وثیقه در بازداشت موقت بسر برده و حکم وی در آذر ماه ۱۴۰۲، عینا تائید شده بود. 

 همچنین، حمیدرضا سهل آبادی، در بخش دیگر از همین پرونده توسط بازپرس شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، از بابت (عضویت و همکاری در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و پرونده وی برای تعیین تاریح دادرسی به دادگاه انقلاب تهران، ارجاع شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: