By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-EQY
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۱دی ماه ۱۴۰۲، منصور قنواتی مدیر مسئول روزنامه کارون، توسط هیئت منصفه دادگاه مطبوعات تهران مجرم شناخته شد و وحید ضرابی ـ مدیر مسئول روزنامه نیرو نیوز به اتفاق آرا مستحق تخفیف در مجازات تشخیص داده شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری مهر، امروز دوشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۲، اکبر نصراللهی، سخنگوی هیات منصفه دادگاه های سیاسی ـ مطبوعاتی استان تهران، از صدور قرار مجرمیت برای منصور قنواتی ـ مدیر مسئول روزنامه کارون و همچنین از تخفیف در مجازات برای وحید ضرابی ـ مدیر مسئول روزنامه نیرو نیوز، توسط قضات و اعضای هیات منصفه دادگاه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی استان تهران خبرداد.
سخنگوی هیأت منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی در تشریح این خبر گفت:”در جلسه امروز دادگاه مطبوعات به اتفاق آرا، مدیر مسئول روزنامه کارون مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشد. اتهام منصور قنواتی مدیر مسئول روزنامه کارون، نشر مطالب خلاف واقع و شایعات موضوع شکایت اداره کل اطلاعات خوزستان بود.”
نصراللهی در ادامه افزود:”برخی اعضای هیأت منصفه با استناد به روند پوششخبری حوادث سال قبل مندرج در پرونده متهم گفتند که روزنامه کارون با تیترها و عبارتهای تحریک کننده در اوج اعتراضات ۱۴۰۱ مثل خط پایان، سیاست شما به بنبست رسیدهاست، دولت سوخت اعتراضات را تأمین کرده است، تو نمیمیری؛ نامت رمز اعتراضات میشود، به جای آرامش بخشی و حل بحران و تأمین آرامش روحی و روانی در راستای بحران افزایی و آرامش زدایی در شرایط ملتهب بوده است و استفاده از این کلید واژهها و عبارات حتی به نقل از دیگران نمیتواند رافع مسؤولیت روزنامه در شرایط بحرانی باشد.”
وی خاطرنشان کرد:”در جلسه امروز همچنین هیأت منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی با اکثریت قریب به اتفاق آرا، وحید ضرابی مدیر مسؤول نیرو نیوز را درباره اتهام توهین به اشخاص مجرم نشناخت اما در مورد اتهام نشر اکاذیب او را مجرم و مستحق تخفیف دانست.”
سخنگوی هیأت منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی در پایان گفت:”آرای دادگاههای رسیدگی به پرونده اتهامات آقایان وحید ضرابی و منصور قنواتی که به ریاست قاضی کریمی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک برگزار شدند، متعاقباً صادر خواهد شد.”
سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.