زینب خنیاب پور به تحمل حبس محکوم شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۴دی ماه ۱۴۰۲، زینب(بهار)خنیاب پور، توسط قاضی شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری۲ بهبهان، به حبس محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، زینب(بهار)خنیاب پور، ساکن بهبهبان از توابع استان خوزستان، که پیشتر در بخش دیگر پرونده قضایی خود توسط قاضی شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بهبهان، محاکمه شده بود به تحمل ۲ سال حبس، محکوم شد. این شهروند معترض به حجاب اجباری در بخش دیگر از همین پرونده به تحمل ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شده است. 

سجاد چترسفید، وکیل مدافع متهم این پرونده با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”موکلم، از بابت اتهام (انتشار تصاویر بدون حجاب در فضای مجازی) توسط قاضی شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ بهبهان به ۲ سال حبس محکوم شد. 

لازم به اشاره است، جلسه دادگاه رسیدگی به بخش دوم پرونده قضایی زینب(بهار)خنیاب پور، در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۲، در شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بهبهان برگزار شده بود. 

زینب(بهار)خنیاب پور، در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر، در بخش اول از همین پرونده، محاکمه و اوایل آذر ماه ۱۴۰۲، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۳ ماه و ۱ روز حبس محکوم شده بود. 

زینب(بهار)خنیاب پور، در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب جهت بازپرسی و تفهیم اتهام احضار و پس از طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهامات (انتشار یا در معرض انظار عمومی قرار دادن چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار می‌کند) و (حضور در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی) توسط قاضی شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری۲ بهبهان، در بخش اول پرونده قضایی خود محاکمه شده بود. 

همچنین، در آذر ماه ۱۴۰۱، مغازه لباس فروشی زینب(بهار)خنیاب پور، به علت حضور وی در اعتراضات سراسری و عدم انجام فعالیت های روزانه، توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، پلمب و پرونده ای برای وی با مضامین اتهامی (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (پیاده روی توام با کشف حجاب در انظار عمومی) گشوده شد و در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲، وقتی که برای فک پلمب محل کسب خود به شعبه دادگاه کیفری بههبان مراجعه کرده بود پس از تفهیم اتهام، بازداشت و به زندان منتقل گردید و در تاریخ ۶ دی ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه آزاد شد و چندی بعد آن پرونده وی ر راستای اعمل بخشنامه قوه قضائیه مختومه و محل کسب او هم فک پلمب شد. 

در حالی زنان و دختران در ایران، به علت نپوشاندن موی سر خود با روسری یا چادر از دریافت خدمات عمومی با نوشته هایی که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از آن تحت عنوان (قانون) یاد می شود محروم هستند که در منظر اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران از امضاء کنندگان آن است، از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق برخورداری از حقوقی برابر در جامعه در میان شهروندان تاکید شده است. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارش تفصیلی، علاوه بر اعتراض نسبت به بازگشت (گشتهای ارشاد) و (دخالت افرادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و به قصد مقابله با نوع پوشش زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در خصوص افزایش گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با در نظر گرفتن راهکاری جامع و برخوردی قاطعانه، (نه فقط با انتشار یک بیانیه)، با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه شد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: