By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-F0e
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۵دی ماه ۱۴۰۲، فرزانه برزه کار، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب و شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ آمل به حبس و مجازات تکمیلی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، فرزانه برزه کار، مادر عرفان رضایی ـ از جان باختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط قضات شعبه یک دادگاه انقلاب و شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری۲ آمل از توابع استان مازندران، در مجموع به ۲ سال حبس تعلیقی، پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و به ۱ سال منع فعالیت در فضای مجازی، محکوم شد.
براساس دادنامنه صادره توسط قاضی ایمان حسن زاده ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب آمل؛ فرزانه برزه کار از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و به اتهام (توهین به رهبری در فضای مجازی) هم به تحمل ۱ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده اما اجرای این حکم به مدت ۲ سال تعلیق شده و در صورت تکرار (جرم) حبس مذکور به حال تعزیری در خواهد آمد.
فرزانه برزه کار، در بخش دوم از همین پرونده هم توسط قاضی محمدعلی علی نیا کلائی ـ رئیس شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری۲ آمل از بابت اتهام (انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی) به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی و به اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی از طذیق سیستم رایانه ای) هم به پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی و همچنین به ۱ سال منع فعالیت در فضای مجازی، محکوم شده است.
لازم به اشاره است، فرزانه برزه کار، در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی ایمان حسن زاده ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب آمل از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (توهین به رهبری در فضای مجازی) با وکال رمضان حاجی مشهدی، محاکمه شده بود.
همچنین، جلسه دادگاه رسیدگی به بخش دوم اتهامان فرزانه برزه کار هم چندی پیش در شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری۲ آمل به ریاست قاضی محمدعلی علی نیا کلائی، برگزار شده بود.
فرزانه برزه کار، در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهاماتی مرتبط با دادخواهی پرونده جان باختن فرزندش، توسط ماموران امنیتی، در شهرستان آمل دستگیری و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان شهرستان قائمشهر، منتقل گردید و اوایل مهر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
عرفان رضایی نوایی، متولد: ۱۳۸۱، فرزند فرزانه برزه کار، اهل آمل، در جریان اعتراضات سراسری که در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ برگزار شده بود بر اثر اصابت گلوله جان باخت.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
احضار تلفنی، بازداشت خودسرانه، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید