By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-F2T
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۶دی ماه ۱۴۰۲، حکم شلاق صادره بر علیه رویا حشمتی در شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۷ تهران اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲، حکم ۷۴ ضربه شلاق تعزیری رویا حشتمی، اهل سنندج و ساکن تهران، از معترضان به حجاب اجباری، پس از احضار وی به شعبه یک اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۷ تهران، اجرا شد. حکم مذکور از بابت اتهام ((جریحه دار کردن عفت عمومی) بر علیه رویا حشمتی صادر شده بود.
مازیار وکیل دادگستری، در گفتگو با شبکه شرق پیرامون روند حقوقی پرونده این متهم گفت:”خانم حشتمی، به واسطه انتشار یک تصویر بدون حجاب از او در شبکههای اجتماعی، یک اردیبهشت با حضور شبانه ضابطان در منزلش، بازداشت و تلفن همراه و لپ تاپش هم توقیف و ۱۱ روز هم در بازداشت گذراند.”
این وکیل دادگستری همچنین افزود:”عنوان اتهامی او در ابتدا (حضور در معابر بدون حجاب شرعی) بود اما در نهایت، دادسرای ناحیه ۳۸ ارشاد پرونده او را با عناوین اتهامی جداگانه و ۲ کیفرخواست مجزا، به مجتمع قضائی ارشاد و دادگاه انقلاب ارجاع کرد.”
مازیار طاطایی همچنین گفت:”عنوان اتهامی خانم حشمتی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، (تبلیغ علیه نظام) بود. در شعبه ۱۰۹۱ دادگاه کیفری ۲ تهران هم از بابت اتهامات (حضور در معابر بدون حجاب شرعی)، (جریحهدار کردن عفت عمومی)، (تولید محتوای مبتذل و تشویق مردم به فساد) محاکمه شده بود.
رویا حشمتی، پس از طی مراحل دادرسی از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحول ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شد با توج به اعلام مازیار طاطائی:”قاضی افشاری، تاکید کرد که یک بیستم این مجازات باید اجرایی شود. باتوجه به اینکه ما به حکم صادره توسط شعبه ۲۶ اعتراض نکرده و تسلیم به رأی زدیم، این مجازات به حدود ۱۳ روز کاهش یافت. خانم حشمتی پیشتر ۱۱ روز حبس را تحمل کرده بود و در بدترین حالت باید ۲ روز حبس را تحمل میکرد. به همین واسطه ما به اجرای احکام مراجعه کردیم و درخواست جلوگیری از اعزام او به زندان را مطرح کردیم. در نهایت مقرر شد که او خود را به زندان معرفی کند و مرخصی منجر به آزادی برای او صادر شود تا در زندان نماند اما این اتفاق رخ نداد.سه شنبه روزی بود که با زندان مراجعه کردیم تا روند معرفی به زندان و صدور مرخصی منجر به آزادی طی شود اما در زندان متأسفانه گفتند که او باید یک هفته بماند. ما روز بعد به شعبه اجرای احکام مراجعه کردیم اما چون جابهجایی داشتند، موفق به دیدن مقام مسئول مربوطه نشدیم. باتوجه به اینکه پنجشنبه و جمعه تعطیل بود، روز شنبه به زندان اوین مراجعه کرده و به مسئول دفتر قاضی ناظر بر زندان گفتیم که او مجموعا قرار بود ۲ روز حبس تحمل کند و حالا ۴ روز شده و ۲ روز اضافه مانده است. در نهایت مشخص شد که یک اشتباه محاسباتی صورت گرفته و او در نهایت همان روز آزاد شد اما قانونا، ۲ روز اضافه بر حکم خود، حبس تحمل کرده است
وکیل مدافع رویا حشمتی در ادامه افزود:”موکل بنده در بخش دیگری از پرونده توسط قاضی شعبه ۱۰۹۱ دادگاه کیفری ۲ تهران، با اتهامات (حضور در معابر بدون حجاب شرعی)، (جریحهدار کردن عفت عمومی)، (تولید محتوای مبتذل و تشویق مردم به فساد) به ۱۳ سال و ۹ ماه حبس محکوم شد. این شعبه، بابت اتهام حضور در معابر بدون حجاب شرعی، خانم حشمتی را به پرداخت یک میایون و ۲۵۰ هزارتومان جزای نقدی، بابت اتهام تشویق به فساد و فحشا به تحمل تحمل ۱۲ سال و ۶ ماه حبس، بابت اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و بابت اتهام ساخت و انتشار آثاری که عفت عمومی را جریحهدار میکند، به تحمل یک سال و 3 ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۱۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد. ما به حکم صادره اعتراض کردیم و پرونده به شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد و در نهایت، موکلم بابت (اتهام تشویق به فساد و فحشا) و (ساخت و انتشار محتوایی که عفت عمومی را جریحهدار کرده)، تبرئه شد اما از بابت اتهام (حضور در معابر بدون حجاب شرعی)، به پرداخت یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان جزای نقدی و بابت اتهام (جریحه دار کردن عفت عمومی) هم به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.”
در حالی زنان و دختران در ایران، به علت نپوشاندن موی سر خود با روسری یا چادر از دریافت خدمات عمومی با نوشته هایی که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از آن تحت عنوان (قانون) یاد می شود محروم هستند که در منظر اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران از امضاء کنندگان آن است، از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق برخورداری از حقوقی برابر در جامعه در میان شهروندان تاکید شده است.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارش تفصیلی، علاوه بر اعتراض نسبت به بازگشت (گشتهای ارشاد) و (دخالت افرادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و به قصد مقابله با نوع پوشش زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در خصوص افزایش گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با در نظر گرفتن راهکاری جامع و برخوردی قاطعانه، (نه فقط با انتشار یک بیانیه)، با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه شد.
ممانعت از اشتغال و پلمب واحدهای صنفی با عنوانی تحت موارد ذکر شده و یا (رعایت نکردن حجاب اسلامی) به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، است بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید