محکومیت ۴ متهم سیاسی ـ امنیتی به اعدام توسط دادگاه انقلاب

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۶دی ماه ۱۴۰۲، پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار، توسط قاضی دادگاه انقلاب استان آذربایجان غربی به اعدام محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار، چهار تن از شهروندان اهل استان آذربایجان غربی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان آذربایجان غربی، به اعدام محکوم شدند. 

جوانا طیمسی، همسر محسن مظلوم، با انتشار این خب در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”متاسفانه پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار در دادگاهی کوتاه و فرمایشی به اعدام محکوم شدند. این افراد در محلی غیر از زندان نگهداری می‌شوند و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم و حتی اطلاعات پرونده خودشان، حق ملاقات با خانواده نیز محروم هستند.”

همسر محسن مظلوم در بخش دیگری از صحبتهای خود افزود:”این چهار نفر در بیش از ۱سال و ۶ ماه اخیر، تحت انواع فشارهای روحی و روانی، آزار و شکنجه قرار گرفته و حکومت در قبال وضعیت آنها به خانواده های ما پاسخگو نیست.”

لازم به اشاره است، محسن مظلوم، در تاریخ ۱ مردادماه ۱۴۰۱، به همراه پژمان فاتحی، محمد(هژیر)فرامرزی و وفا آذربار، توسط ماموران امنیتی در منطقه صومای برادوست از توابع استان آذربایجان غربی بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در استان آذربایجان غربی منتقل شدند. 

این افراد از لحظه بازداشت و در مراحل بازجویی، بازپرسی و حنی محاکنه از حق دسترسی به وکیل محروم بوده و اعترافات گرفته شده از آنها توام با شکنجه و ارعاب بوده است. 

در مهر و آذر ماه ۱۴۰۱، رسانه های داخلی با انتشار کلیپی که در آن پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار، به اعتراف علیه خود پرداخته بودند را منتشر کردند و در آن کلیپ، اتهامات آنها مرتبط با (جاسوسی بر اسرائیل) و (اقدامات مسلحانه) بود اما از وضعیت دقیق هیچ یک از این افراد اطلاعی در دسترس نیست. 

هرچند اقدامات مسلحانه و جاسوسی از منظر اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد مرتبط مردود ایت اما در پی عدم وجود شفافیت قضایی در دادگاههای ایران و محرومیت متهمان سیاسی ـ امنیتی از دسترسی به وکیل و اخذ اعترافات توام با ارعاب، ضرب و شتم، شکنجه تهدید همراه است لذا این چنین روند داردسی کاملا مردود است. 

 برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: