فرشته مهدوی به حبس و جریمه نقدی محکوم شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۷دی ماه ۱۴۰۲، فرشته مهدوی، توسط قاضی شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ گرگان، به حبس تعلیقی و به جریمه نقدی بدل از شلاق محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، فرشته مهدوی، ساکن گرگان مرکز استان گلستان، توسط قاضی علی عابدی ـ رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری۲ گرگان، به ۱۰ ماه حبس تعلیقی، پنجاه ضربه شلاق محکوم شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به دادنامه ای که در روز پنجشنبه کوهیار گُردی ـ وکیل مدافع فرشته مهدوی ابلاغ گردید وی به اتهام (اخلال در نظم و آسایش عمومی) به تحمل ۱۰ ماه با صورت مدت تعلیق ۳ ساله و همچنین به ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده که حکم شلاق وی به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی، تبدیل شده است.”

لازم به اشاره است، فرشته مهدوی، در تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی علی عابدی ـ رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ گرگان، از بابت اتهامات (اخلال در نظم و آسایش عمومی) با وکالت کوهیار گُردی، محاکمه شده بود.

 فرشته مهدوی، در تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، با شکایت اطلاعات نیروی انتظامی در شهر گرگان، دستگیر و برای تشکیل پرونده قضایی به زندان امیرآباد گرگان، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام چندی بعد با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از زندان امیرآباد گرگان آزاد شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: