محکومیت ۳ شهروند بهایی به حبس تعزیری، جریمه نقدی و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۱دی ماه ۱۴۰۲، شعله شهیدی، فاران ثنایی و شایان ثنائی به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۲، شعله شهیدی، شهروند بهایی به همراه ۲ فرزند خود بنامهای فاران ثنایی و شایان ثنایی، توسط قاضی شعبه یک دادگاه انقلاب شهر بجنورد از توابه استان خراسان شمالی در مجموع به تحمل ۴ سال و ۸ ماه حبس تعزیری، منع خروج از کشور، پردادخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی، منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و توقیف اموال ضبط شده از آنها در هنگام بازداشت اولیه، محکوم شدند. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه اول داگاه انقلاب بجنورد؛ فاران ثنایی، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق فعالیت های آموزشی) به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، شایان ثنائی هم به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق فعالیت های آموزشی) به تحمل ۲ سال و ۲ ماه حبس تعزیری و شعله شهیدی هم به پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی، محکوم شدند و هریک از این شهروندان بهایی به ۲ سال منع خروج از کشور، هر یک به ۱۰ سال محرومیت از حق عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی،  توقیف اموال ضبط شده از آنها به هنگام بازداشت اولیه شامل گوشی های تلفن همراه و سایر موارد به نفع دولت، محکوم شدند. 

لازم به اشاره است، شعله شهیدی، فاران ثنائی و شایان ثنایی، در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب هر بجنورد، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق فعالیت های آموزشی) محاکمه شده بودند. 

شعله شهیدی، فاران ثنائی و شایان ثنایی، در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۱، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل این خانواده بهایی، بازداشت و پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخضی به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان خراسان شمالی، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه از زندان مرکزی بجنورد آزاد شدند. 

شهروندان بهائی برطبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: