By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Fh2
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۲دی ماه ۱۴۰۲، دادگاه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی استان تهران، مدیر مسئول پایگاه تحلیلی سینما مثبت را مجرم شناخت.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، روز دوشنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۲، اکبر نصراللهی، سخنگوی دادگاه مطبوعات استان تهران، از صدور قرار مجرمیت برای رضا استادی وهب، مدیر مسئول پایگاه تحلیلی سینما مثبت، با اتهامات (نشر اکاذیب) و (تشویش اذهان عمومی) خبر داد.
سخنگوی دادگاه مطبوعات استان تهران، در تشریح این خبر گفت:”اتهام آقای رضا استادی وهب مدیر مسئول پایگاه تحلیلی سینما مثبت، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی موضوع شکایت آقای سید مهدی جوادی مدیر عامل وقت بنیاد سینمایی فارابی بود. به گفته شاکی، متهم با درج مطالبی از قبیل (خانه مجردی یکی از مدیران فرهنگی لو رفت) و نیز چاپ تصویر شاکی ذیل تصاویر دلار تحت عنوان (آقای چهل هزار دلاری یا استعفا بده یا عذرخواهی کن)، موجب هتک حیثیت و توهین و افتراء وی را فراهم کرده است.”
نصراللهی در ادامه افزود:”دادگاه پرونده مذکور بعد از قبول فرجامخواهی شاکی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور مجدد در شعبه اول دادگاههای کیفری یک تهران برگزار شد و اعضای هیات منصفه برخلاف قبل که شاکی حضور نداشت این بار با شنیدن اظهارات شاکی با اکثریت آراء متهم را مجرم اما مستحق تخفیف شناختند.”
نصراللهی در پایان گفت:”رای دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامهای مدیر مسئول پایگاه تحلیلی سینما مثبت که به ریاست قاضی مصطفی باقری در شعبه اول دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.”
سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید