By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-FjD
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۳دی ماه ۱۴۰۲، محمد(مهرداد) درواع، روزنامه نگار، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان بندرلنگه به حبس تعلیقی و تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فدراسیون بین الملی روزنامه نگاران، طی روزهای گذشته، مهرداد(محمد)درواع، روزنامه نگار و خبرنگار، اهل روستای پدل و ساکن شهرستان بندر لنگه از توابع استان هرمزگان و شهروند اهل سنت، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن شهرستان، به حبس تعلیقی و تعزیری محکوم شد.
براساس این گزارش، مهرداد(محمد)درواع، پس از محاکمه از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱۰۰ روز حبس تعزیری و به اتهام (توهین به رهبری در فضای مجازی) هم به ۶ ماه حبس تعلیقی محکوم شد.
لازم به اشاره است، محمد(مهرداد) درواع، چندی پیش توسسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان بندرلنگه از بابت اتهامات (نشر اکاذیب در فضای مجازی)، (تحریک سایرین به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (توهین به رهبری در فضای مجازی) محاکمه شده بود.
این روزنامه نگار و فعال رسانه ای، در شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در جزیره قشم، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی در استان هرمزگان و طی مراحل بازجویی ها تفهیم اتهام در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان، آزاد شد.
مهرداد (محمد) درواع، بعنوان خبرنگار در نشریات محلی و سراسری شهرستان بندرلنگه فعالیت می کند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.