رد اعاده دادرسی به پرونده ۴ زندانی امنیتی محکوم به اعدام

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۶دی ماه ۱۴۰۲، درخواست اعاده دادرسی محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار و محمد(هژیر) فرامرزی، در دیوان عالی کشور رد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، درخواست اعاده دادرسی وفا آذربار، محسن مظلوم، پژمان فاتحی و محمد(هژیر) فرامرزی، چهار فعال سیاسی محکوم به اعدام و محبوس در زندان مرکزی ارومیه، توسط قضات دیوان عالی کشور رد شد. 

براساس اعلام جوانا طیمسی، همسر محسن مظلوم، در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”دیوان عالی کشور بدون توجه به لایحه دفاعیه و اعتراض وفا آذربار، محسن مظلوم، پژمان فاتحی و محمد(هژیر) فرامرزی، به احکام اعدام صادر شده توسط قاضی دادگاه انقلاب ارومیه، احکام بدوی را عینا تائید و درخواست اعاده داردسی را رد کرد اما س از مراجعه وکاای پرونده به دیوان عالی کشور در تهران، دادنامه ای به آنها ندادند.” 

لازم به اشاره است، پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار، چندی پیش، توسط قضات شعبه دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهام (جاسوسی برای اسرائیل) و (تلاش برای انجام عملیات بمب گذاری)، به اعدام محکوم شده بودند. 

در حالی این ۴ زندانی سیاسی ـ امنیتی به اعدام محکوم شدند که بیش از ۱ سال و ۶ ماه از بازداشت آنها گذشته و به خانواده و وکلای آنها اجازه ملاقات و دسترسی به پرونده داده نشده است. 

محسن مظلوم، در تاریخ ۱ مردادماه ۱۴۰۱، به همراه پژمان فاتحی، محمد(هژیر)فرامرزی و وفا آذربار، توسط ماموران امنیتی در منطقه صومای برادوست از توابع استان آذربایجان غربی بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در استان آذربایجان غربی منتقل شدند. 

این افراد از لحظه بازداشت و در مراحل بازجویی، بازپرسی و حنی محاکنه از حق دسترسی به وکیل محروم بوده و اعترافات گرفته شده از آنها توام با شکنجه و ارعاب بوده است. 

در مهر و آذر ماه ۱۴۰۱، رسانه های داخلی با انتشار کلیپی که در آن پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار، به اعتراف علیه خود پرداخته بودند را منتشر کردند و در آن کلیپ، اتهامات آنها مرتبط با (جاسوسی بر اسرائیل) و (اقدامات مسلحانه) بود اما از وضعیت دقیق هیچ یک از این افراد اطلاعی در دسترس نیست. 

هرچند اقدامات مسلحانه و جاسوسی از منظر اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد مرتبط مردود ایت اما در پی عدم وجود شفافیت قضایی در دادگاههای ایران و محرومیت متهمان سیاسی ـ امنیتی از دسترسی به وکیل و اخذ اعترافات توام با ارعاب، ضرب و شتم، شکنجه تهدید همراه است لذا این چنین روند داردسی کاملا مردود است. 

 برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: