گزارشی از وضعیت دو متهم سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۸دی ماه ۱۴۰۲، سیدمالک داورشناس و مالک خزرجی(خسرجی)، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب اهواز به اعدام و حبس تعزیری محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، سیدمالک داورشناس(موسوی)، متولد: ۱۳۷۹، اهل و ساکن شهرستان کرخه(رشگ شاوور) از توابع استان خوزستان و عباس خزرجی(خسرجی)، اهل و ساکن شهرستان کرخه، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب دزفول، به اعدام و تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

کریم دحیمی، فعال حقوق بشر، ضمن اعلام این خبر، به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”در دادنامه صادر شده توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان دزفول؛ سیدمالک داورشناس(موسوی)، از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی ـ بغی) به اعدام و عباس خزرجی هم به اتهام (مشارکت در محاربه) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.” 

این فعال حقوق بشر در تشریح اتهامات منتسب شده به متهمان این پرونده گفت:”در حالی سیدمالک داورشناس(موسوی)، از بابت اتهام (اقدام علیع امنیت ملی ـ بغی) که معنی آن مبارزه مسلحانه است به اعدام محکوم شده که در زمان بازداشت وی هیچگونه سلاحی از وی کشف نشده و حتی وی تا زمان بازداشت هیچگونه اقدام مسلحانه ای انجام نداده بود و تنها اقدام وی که منجر به بازداشت و پرونده سازی بر علیه او شده (آتش زدن در پایگاه شهرستان کرخه) است و به همین علت پس از ابلاغ حکم بدوی و اعلام اعتراض خانواده و وکیل مدافع وی به حکم مذکور، لایحه دفاعیه ای تنظیم و پرونده برای بررسی مجدد به شعبه دیوان عالی کشور ارجاع شده است.” 

دحیمی در ادامه خاطرنشان کرد:”اتهام منتسب شده به عباس خزرجی(خسرجی) هم (مشارکت در محاربه) و او به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده و با توجه به اینکه هر ۲ حکم توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب دزفول در یک دادنامه صادر شده پرونده وی هم به دیوان عالی کشور ارجاع شده است.” 

لازم به اشاره است، سیدمالک داورشناس(موسوی) و عباس خزرجی(خسرجی)، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان کرخه، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان خوزستان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به بند ۵ زندان شیبان (مرکزی) اهواز منتقل شدند. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: