محکومیت گلاله وطن دوست به بیش از ۶ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۸دی ماه ۱۴۰۲، گلاله وطن دوست، وکیل دادگستری به حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، گلاله وطن دوست، وکیل دادگستری، اهل استان کردستان، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج، در مجموع به ۶ سال و ۷ ماه و ۲۰ روز حبس تعزیری، محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره؛ گلاله وطن دوست، از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (تشکیل گروه و به قصد برهم زدن امنیت کشور) در مجموع به تحمل ۶ سال و ۷ ماه و ۲۰ روز حبس تعزیری محکوم شده و به فرض تائید این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم) تحمل اشد مجازات برای این وکیل دادگستری لازم به اجرا خواهد شد. 

یک فرد مطلع در تشریح اتهامات گلاله وطن دوست به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”اتهامات منتسب شده به این وکیل دادگستری در خصوص تشکیل و عضویت وی گروهی با نام (ژایونو) است که از منظر دستگاه قضایی و ضابط امنیتی پرونده (به قصد برهم زدن امنیت کشور) بوده است.”

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات گلاله وطن دوست، در تاریخ ٢١ شهریورماه ١۴٠٢، توسط قاضی سعیدی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج مرکز استان کردستان، برگزار شده بود.  

لازم به اشاره است، گلاله وطن‌دوست، در تاریخ ۱۱مهرماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج مرکز استان کردستان، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱میلیارد تومان، از کانون اصلاح و تربیت شهر سنندج آزاد شد. 

گلاله وطن دوست، وکیل پایه یک دادگستری، ساکن استان کردستان است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: