محکومیت قطعی شهاب بیات به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳۰دی ماه ۱۴۰۲، حکم بدوی صادره بر علیه شهاب بیات توسط قضات دادگاه تجدیدنظر عینا تائید شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، شهاب بیات، دانشجوی دانشگاه آزاد همدان، توسط سید رضا حسینی حلم ـ قاضی و بهرام کراری ـ مسنشار شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر آن استان، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره که امروز شنبه ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲، به متهم این پرونده ابلاغ شد؛ شهاب بیات از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی) به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. 

لازم به اشاره است، شهاب بیات، در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه (ثنا) به شعبه ۲ دادگاه انقلاب همدان احضار و در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب همدان، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی) توسط قاضی اسماعیلی، محاکمه و سپس به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

این پرونده در پی انتشار چند استوری توسط شهاب بیات در اینستاگرام و توئیتر شخصی خود که در خصوص اعدام ۳ تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در اصفهان موسوم به (خانه اصفهان)، صورت گرفته بود برعلیه وی تشکیل شد و در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب همدان و پس از طی مراحل بازپرسی (فعالیت تبلیغی علیه نظام) با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

شهاب بیات، ابتدا، در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۴۰۱، در آرامگاه ابوعلی سینا در شهر همدان، توسط ماموران نیروی انتظامی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس امنیت و تحمل ۱۰ روز سلول انفرادی و بازجویی هایی توام با چشمان بسته، سپس در مرحله بازپرسی به شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب استان همدان، منتقل و پس از تفهیم اتهام، با تمدید قرار بازداشت به زندان مرکزی همدان منتقل شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، شهاب بیات، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب همدان، به ریاست قاضی اسماعیلی، محاکمه و به تحمل ۳ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم و پس از ارجاع پرونده وی به دادگاه تجدیدنظر، حکم صادره بدوی بر علیه وی به ۲ سال و ۹ ماه حبس تعلیقی و ۶ ماه حبس تعزیری تبدیل شد و این دانشجو پس از آزادی در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱، باقی مانده ۲۴ روز حبس خود را با اعلام حضور در اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در همدان سپری کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: