By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-FCq
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱ بهمن ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ در شهرستان آبیک یک شهروند را به حبس تعزیری و جریمه نقدی محکوم کرد
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، امروز یکشنبه ۱ بهمن ماه ۱۴۰۲، سیدجلال حاجی نصیری، رئیس دادگستری شهرستان آبیک واقع در استان قزوین از محکومیت یک شهروند به اتهام (ضرب و شتم آمر به معروف) در آن شهرستان به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی خبر داد.
رئیس کل دادگستری شهرستان آبیک در تشریح این خبر مدعی شد:”مهر ماه سال جاری بعد از انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر (ایراد ضرب وجرح آمر به معروف) در شهرستان آبیک، دستور قضایی برای شناسایی و بازداشت ضارب صادر شد.”
وی در ادامه بدون توجه به دخالت فرد (آمر به معروف در حریم خصوصی افراد و نوع پوشش شهروندان) گفت:”پرونده این متهم بصورت خاص تحت بررسی قرار گرفت و با اعمال ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی، پس از توقیف خودروی متهم، برای وی پرونده قضایی تشکیل شد.”
این فرد در خاتمه گفت:”پرونده متهم مذکور در محاکم کیفری رسیدگی و نامبرده طبق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی به جریمه نقدی و تحمل ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد.”
در حالی زنان و دختران در ایران، به علت نپوشاندن موی سر خود با روسری یا چادر از دریافت خدمات عمومی بواسطه نوشته هایی که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از آن تحت عنوان (قانون) یاد می شود محروم هستند که در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق برخورداری از حقوق برابر در جامعه و میان شهروندان تاکید شده است.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارش تفصیلی، علاوه بر اعتراض نسبت به بازگشت (گشتهای ارشاد) و (دخالت افرادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و به قصد مقابله با نوع پوشش زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در خصوص افزایش گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با در نظر گرفتن راهکاری جامع و برخوردی قاطعانه، (نه فقط با انتشار یک بیانیه)، با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه شد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.