رد اعاده دادرسی به پرونده غلامرضا رسایی در دیوان عالی کشور

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲ بهمن ماه ۱۴۰۲، درخواست اعاده دادرسی به پرونده قضایی غلامرضا(رضا) رسایی رد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، غلامرضا(رضا) رسایی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، متهم به (قتل عمد نادر بیرامی) و محکوم به اعدام، پس از رد درخواست اعاده دادرسی توسط قضات شعبه دیوان عالی کشور در خطر اجرای ناگهانی حکم اعدام قرار گرفته است. 

براساس این گزارش، در حالی قضات دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی به پرونده قضایی غلامرضا(رضا)رسایی را رد کردند که این متهم در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی از حقوق اولیه خود برای دسترسی به وکیل و حتی انجام تحقیقات بی طرفانه توسط ضابطین امنیتی پرونده اش محروم بوده و در دادنامه صادره توسط قاضی دادگاه علت انتساب اتهام (قتل عمد نادر بیرامی ـ از نیروهای امنیتی ـ انتظامی شهرستان صحنه) را (علم قاضی) و از سوی دیگر اعترافات اجباری سایر متهمان این پرونده، عنوان شده و هیچگونه سند و مدرک قطعی در این خصوص وجود ندارد. 

لازم به اشاره است، غلامرضا(رضا)رسائی، در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۱،پس از یورش ماموران امنیتی به مراسم بزرگداشت خلیل عال نژاد ـ از بزرگان آئین یارسان، در استان کرمانشاه، و بروز درگیری که منجر به (قتل عمد نادر بیرامی از اعضای نیروی انتظامی) شد در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۴۰۱، به اتهام (مشارکت در قتل نادر بیرامی، مامور نیروی انتطامی ـ از طریق وارد کردن ۹ ضربه چاقو) که دو تا پشت پا، چهار تا توی کتف و بالای کتف و پشت قفسه سینه که آسیبی به اندام داخلی نرسیده و دنده‌ها و ریه آسیب نرسیده و ضربات پشت غیرکشنده بوده و از جلو سه ضربه اطراف قلبش خورده که دو تا به دنده خورده و فرو نرفته اما سومی وارد قلب شده و و بطن راست را پاره کرده بود، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در استاتن کرمانشاه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، وپس از برگزاری ۳ جلسه دادرسی در الی در جلسه دوم، بنا بر تاکید قاضی، پرونده مذکور برای رفع نواقص حقوقی به دادسرا ارجاع شده بود در نهایت پس از برگزاری ۱ جلسه داردسی دیگر، توسط شعبه دادگاه کیفری۲ استان کرمانشاه، به اعدام محکوم شد. 

پس از صدور حکم اعدام، بر علیه رضا رسائی، علیرغم شهادت بسیاری از افراد مبنی بر اینکه وی بعنوان متهم این پرونده نقشی در (قتل عمد نادر بیرامی) نداشته اما در دادنامه صادره عنوان شده که این حکم با استناد بر علم قاضی صادر شده است. 

این حکم پساز اعلام فرجام خواهی و ارجاع پرونده نزد قضات شعبه ۷ دیوان عالی کشور، اواخر آذر ماه ۱۴۰۲، عینا تائید و پرونده غلامرضا (رضا) رسایی به شعبه اجرای احکام دادرسی عمومی و انقلاب استان کرمانشاه، ارجاع شد.

غلامرضا‌(رضا)رسائی، در دوران بازجویی تحت شدیدترین نوع فشارهای روحی و روانی و آسیبهای فیزیکی و جسمی قرار گرفت و اعترافات اخذ شده از وی بعنوان متهم پرونده ای که در آن وی به (قتل عمد نارد بیرامی) محکوم شد تحت شکنجه و از منظر اسناد بین المللی حقوق بشر، فاقد وجاهت قانونی است. 

همچنین، در دوران بازپرسی از با اعنال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم بوده است. 

پس از تائید حکم اعدام غلامرضا (رضا) رسائی و خطر اجرای حکم این زندانی، سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۲، با انتشار درخواست اقدام فوری، نسبت به احتمال اجرای ناگهانی حکم اعدام  رضا رسایی و شمار دیگری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، هشدار داد و خواستار لغو احکام صادره بر علیه این شهروندان و برخورداری آنها از حق دادرسی عادلانه منطبق با اسناد بین المللی حقوق بشر، شد.  

تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داده بود و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر شد. 

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: