محکومیت غزاله زارع به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲ بهمن ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه ۲دادگاه انقلاب خرم آباد با صدور دادنامه ای غزاله زارع را به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از انصاف نیوز، طی روزهای گذشته، غزاله زارع، روزنامه نگار و پژهشگر حوزه زنان و خانواده، ساکن شهر خرم آباد مرکز استان لرستان، توسط قاضی شعبه ۲دادگاه انقلاب خرم آباد، به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و خواندن کتاب ایران فردا زیر نظر دادگستری خرم آباد، محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره، غزاله زارع از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام و سیاه نمایی) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، به اتهام (تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به خواندن کتاب ایران فردا زیر نظ شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب خرم آباد، محکوم شد. 

همچنین، یک فرد مطلع در تشیح اتهامات منتسب شده به غزاله زارع اعلام کرد:”اتهام نامبرده (تبلیغ علیه نظام) و (تشکیل گروه جهت اقدام علیه امنیت ملی) مستند به این است که او در فروردین ماه ۱۴۰۲ به مدت پنج جلسه کارگاه تحلیل کتاب «بازی نامحدود» در حوزه ارتقاء و بهبود کیفیت روابط و حوزه کسب و کار را برگزار کرده است.” 

لازم به اشاره است، غزاله زارع، در تاریخ ۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، در شهر خرم آباد، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: