محکومیت سهراب ایل بیگی به جریمه نقدی

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۹بهمن ماه ۱۴۰۲، سهراب ایل بیگی، توسط قاضی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ شاهین شهر، به جزای نقدی بدل از حبس تعزیری، محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، سهراب ایل بیگی پور، دانش آموخته رشته عمران در مقطع مهندسی، ساکن شاهین شهر از توابع استان اصفهان، توسط قاضی بهنام رضاوندی ـ رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ ان شهرستان، به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدل از تحمل ۶ ماه حبس، محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره؛ شهراب ایل بیگی، از بابت اتهام (توهین به رهبری در فضای مجازی) ابتدا به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده اما در راستای کاهش جمعیت کیفری، حبس تعزیری وی به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی تبدل شده است. 

لازم به اشاره است، سهراب ایل بیگی، در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، در شهرستان شاهین شهر، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شاهین شهر، در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به میلغ ۶۵۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، پرونده سهراب ایل بیگی، با کیفرخواست به دادگاه انقلاب و شعبه ۱۰۲دادگاه کیفری ۲ شاهین شهر ارجاع شد. 

سهراب ایل بیگی، پیشتر هم توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، از بابت اتهامات(اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و قرار منع تعقیب وی از بابت آن ۲ اتهام صادر شده بود. 

 برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: