https://wp.me/p6xuBy-FUg
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۰بهمن ماه ۱۴۰۲، فریده مرادی و گلنوش نصیری، دو شهروند بهایی به تحمل حبس تعزیری محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، گلنوش نصیری و فریده مرادی، دو شهروند بهایی، اهل و ساکن مشهد، توسط قضات شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، هر یک به تحمل ۳ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”گلنوش نصیری و فریده مرادی، بدون تشکیل جلسه دادرسی، توسط قضات شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، هر یک از بابت اتهام (عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۳ سال و حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم هر یک به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.”
پس از اعمال ماده ۱۳۴ (تجمیع جرائم) قانون مجازات اسلامی، تحمل اشد مجازات به میزان ۳ سال حبس تعزیری برای هر یک از این ۲ شهروند بهایی لازم به اجرا شده است.
لازم به اشاره است، گلنوش مرادی و فریده مرادی، در تاریخ ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲، در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد و توسط قضی هادی منصوری محاکمه شدند و این در حالی بود که با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق انتخاب و حضور وکیل مورد نظر خود در جلسه دادرسی محروم بودند و در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۲، هریک از بابت اتهام (عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۳ سال و حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم هر یک به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند.
همچنین، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام گلنوش نصیری و فریده مرادی، در تابستان ۱۴۰۲، در پی احضار آنها به شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر مشهد به ریاست علی سلیمانی مارشک، برگزار شد و این شهروندان بهایی پس از تفهیم اتهام، بازداشت و به زندان وکیل آباد منتقل شدند و چندی بعد هر یک با تودیع ۲ فقره سند ملکی به ارزش ۵ میلیارد تومان آزاد شدند.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
